
تخلف آشکار؛ بانکها حق حذف پرونده وام ازدواج را ندارند
برخی شعب بانکی با بهانههای غیرقانونی، از جمله عدم مطابقت شعبه انتخابشده با محل سکونت متقاضی، از پذیرش مدارک وام ازدواج سر باز میزنند. این بانکها در اقدامی خودسرانه، نه تنها مدارک را نمیپذیرند، بلکه درخواست ثبتشده در سامانه را نیز حذف میکنند که موجب بازگشت متقاضی به «نقطه صفر» و ماهها انتظار دوباره میشود. این در حالی است که بر اساس دستورالعملهای بانک مرکزی، هیچ الزامی برای انتخاب شعبه نزدیک به محل سکونت وجود ندارد.
| چالش متقاضی | عملکرد غیرقانونی بانک | نتیجه برای متقاضی |
|---|---|---|
| انتخاب شعبه آزاد | بهانه «عدم مطابقت محل سکونت» | حذف پرونده از سامانه |
| نیاز به نقدینگی | خودداری از پذیرش مدارک | بازگشت به صف انتظار طولانی |
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که آمارهای رسمی نیز از صف طولانی متقاضیان حکایت دارد. اکنون بیش از ۵۴۰ هزار نفر در انتظار دریافت وام ازدواج و نزدیک به ۴۷۹ هزار نفر نیز در صف وام فرزندآوری قرار دارند؛ یعنی بیش از یک میلیون نفر چشمانتظار دریافت این تسهیلات هستند. در چنین شرایطی، حذف درخواست متقاضی پس از ماهها انتظار، نهتنها حقوق او را تضییع میکند، بلکه زمان پرداخت وام را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
این نخستین بار نیست که عملکرد برخی بانکها در پرداخت وام ازدواج زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار میگیرد. سازمان بازرسی کل کشور پیشتر به بانکهای دارای عملکرد ضعیف در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اخطار داده و تأکید کرده بود هرگونه تأخیر یا ایجاد مانع در پرداخت این وامها، تضییع حقوق متقاضیان محسوب میشود. همچنین قوه قضائیه نیز در ماههای اخیر برای یکی از بانکهای متخلف در این حوزه پرونده قضایی تشکیل داده است.
کارشناسان معتقدند اگر شرط «مطابقت شعبه با محل سکونت» در هیچ قانون یا بخشنامهای وجود ندارد، اعمال آن از سوی برخی شعب میتواند مصداق تخلف اداری باشد. از سوی دیگر، این رویه عملاً فرآیند طراحیشده توسط سامانه بانک مرکزی را نیز بیاعتبار میکند؛ سامانهای که با هدف ایجاد شفافیت و جلوگیری از اعمال سلیقه راهاندازی شده است.
اکنون انتظار میرود بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاههای نظارتی با بررسی این گزارشها، از ادامه این رویه جلوگیری کرده و با شعبی که خارج از چارچوب قانون برای متقاضیان شرطگذاری میکنند، برخورد کنند؛ چرا که برای زوجهای جوان، هر ماه تأخیر در دریافت وام، به معنای عقب افتادن بخشی از برنامههای آغاز زندگی مشترک است.
منبع: مهر


