پایان بلاتکلیفی موتورسواران زن؛ تاریخ صدور گواهینامهها مشخص شد
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور با اشاره به روند رو به رشد استفاده زنان از موتورسیکلت برای تردد در کلانشهرها، اولویت اصلی دولت را «کاهش آسیب» دانست. زهرا بهروزآذر با تأکید بر اینکه زنان به دلیل نداشتن گواهینامه رسمی از آموزشهای ایمنی و پوشش بیمهای محروم ماندهاند، اظهار کرد: «نگرانی جدی دولت، صدمات مضاعفی است که به این قشر وارد میشود. به همین دلیل، دولت برای قانونمندسازی این مسیر و تضمین امنیت زنان، ورود جدی به پرونده صدور گواهینامه موتورسیکلت داشته است.
زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری، با تأکید بر افزایش روزافزون استفاده زنان از موتورسیکلت در کلانشهرها، تصریح کرد که این پدیده دیگر یک انتخاب تفننی نیست، بلکه راهکاری برای عبور از ترافیک و تسهیل حملونقل شهری است. او در این باره گفت: «مهمترین وظیفه دولت این است که با واقعبینی، به کاهش آسیبها کمک کند.»
نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان چاپ شده است
وی با بیان اینکه اقدامات آن انجام شده است، گفت: در آخرین صحبتی که با پلیس راهور داشتم، حتی نمونه اولیه گواهینامه زنان چاپ شده است. قرار بود در اسفندماه صدور گواهینامه انجام شود، اما جنگ رمضان آن را متوقف کرد. همچنین در همین ماه نیز قرار بود مراسم رونمایی از نخستین گواهینامه زنان برگزار شود که بار دیگر به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد. از آنجا که پلیس راهور و نیروی انتظامی متولی اصلی این موضوع هستند، درگیر موضوعاتی شدند، اما براساس آخرین پیگیریها، امیدواریم در همین ماه قولی که دادند، عملی شود.
بهروزآذر در پاسخ به این پرسش که آیا برای صدور گواهینامه زنان نیاز به اصلاح قانون یا مصوبه مجلس وجود دارد؟، تأکید کرد: خیر، اگر نیاز به اصلاح قانون وجود داشت، این کار را انجام میدادیم. در این زمینه هیچ خلأیی وجود نداشت، یک سکوت بوده که با مصوبه و مقرره و همراهی، این موضوع برطرف میشود.
آنچه در اظهارات معاون رئیسجمهور به عنوان «صدمات مضاعف» مطرح شده، اشاره مستقیم به خلأهای قانونی است که زنان موتورسوار را در صورت بروز حادثه، در موقعیتی بسیار آسیبپذیر قرار میدهد. در تحلیل این وضعیت، سه عامل اصلی به عنوان دغدغههای کلیدی دولت مطرح شده است:
- نبود آموزش رسمی: فقدان آموزشهای آکادمیک و ایمنی، ریسک وقوع تصادفات را برای این دسته از کاربران بالا برده است.
- خلاء بیمهای: نداشتن گواهینامه قانونی به معنای عدم پوشش بیمهای است؛ یعنی در صورت بروز حادثه، زنان موتورسوار از ابتداییترین حقوق حمایتی (بیمه شخص ثالث) محروم میمانند.
- تبعات قانونی: بلاتکلیفی وضعیت گواهینامه، زنان را در چرخه معیوبی از تردد غیررسمی قرار داده که در صورت مواجهه با حوادث، ضربه سهمگینتری به سلامت و اقتصاد خانواده وارد میکند.
دولت چه هدفی را دنبال میکند؟
ورود دولت به این حوزه، نه تنها یک بحث حقوقی، بلکه یک اقدام «پیشگیرانه» برای کاهش هزینههای اجتماعی و درمانی است. بر اساس گفتههای بهروز آذر، هدف اصلی این است که با اعطای گواهینامه رسمی، موتورسواران زن تحت پوشش قانون و بیمه قرار بگیرند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، مسیر جبران خسارت و رسیدگی به آسیبدیدگان هموار شود.
این رویکرد نشاندهنده آن است که بدنه اجرایی کشور، اکنون اولویت را از «محدودسازی تردد» به «قانونمندسازی و ایمنسازی» تغییر داده است تا با آموزش و پوشش بیمهای، هزینههای انسانی ناشی از استفاده از موتورسیکلت را در سطح شهر به حداقل برساند.
