مجلس خفتگان
مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی تقنین و نظارت بر عملکرد دولت، در یک سال گذشته به دلیل توجه بیش از حد به تصویب قوانین و غفلت از وظایف نظارتی خود مورد انتقاد قرار گرفته است.
به گزارش گیل اقتصاد – مجلس، رکن اصلی تقنین و بازوی نظارتی بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی است. نقش مجلس زمانی موثر خواهد بود که بتواند مبتنیبر نیازهای کشور و در راستای مطالبات مردم گام برداشته و با استقلال رای و پایبندی به منافع ملی عمل کند. دو وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است؛ این در حالی است که مجلس دوازدهم در یک سال گذشته با تشکیل ۸۸جلسه، ۵۶ طرح و لایحه را به تصویب رسانده و از این تعداد، ۴۸ مورد به قانون تبدیل و برای اجرا به دولت ابلاغ شده که ۹مورد نیز در مرحله بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجلس دوازدهمیها که از سه روزی که در هر هفته در صحن علنی تشکیل جلسه میدهد، یک روز را به جلسات نظارتی اختصاص دادهاند، در یک سال گذشته ۱۵ نوبت به این منظور گردهم جمع شده و هر بار پس از استماع یک گزارش نظارتی، به بررسی عملکرد یکی از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی پرداختهاند. چنان که در تابستان امسال، گزارش نظارتی مربوط به خاموشیها را به بحث و بررسی گذاشتند و در ادامه نیز در گزارشی دیگر، نظات ارزی کشور را مورد بررسی قرار دادند.
مصائب مجلس متمرکز بر حواشی
در حالی که اما به باور بسیاری از ناظران توجه بیش از اندازه مجلس بر تصویب قوانین و تمرکز بر انجام وظایف تقنینی باعث شده که این نهاد در انجام وظایف نظارتی خود مرتکب کاهلی و کمکاری شود، بسیاری بر این باورند که مجلس در حوزه قانونگذاری نیز دچار شتابزدگی است و معمولا قوانینی را به تصویب میرساند که فاقد پشتوانه کارشناسی هستند. عارضهای که باعث شده همواره شاهد ارائه طرحهای اصلاحی درباره مصوبات پیشین مجلس باشیم اما شاید یکی از دیگر مشکلات اساسی مجالس که از قضا در مجلس کنونی نیز آشکارا به چشم میآید، تعارض میان منافع محلی و تصمیمات ملی باشد. این در حالی است که پدیده لابیگری جناحی نیز بهعنوان یکی از دیگر مشکلات مجالس مطرح بوده و هست. مجموعه این کاستیها و ایرادها باعث شده نهادی که باید تکیهگاه اصلی مردم و ستون فرآیند دموکراتیک کشور باشد با چرخشی آشکار به سمت حواشی و مباحث کماهمیت، از مسیر اصلی خود خارج شده است. به همین دلیل است که بسیاری از چهرههای سیاسی و حتی نمایندگان کنونی و ادوار مجلس بر این باورند که آنچه در صحن علنی مجلس و کمیسیونهای تخصصی پارلمان میگذرد، به هیچ عنوان بازتاب دردها، نیازها و نگرانیهای ملموس جامعه نیست و بخش چشمگیری از انرژی و وقت و زمان مجلس صرف جدالهای جناحی، طرحهای کماثر و موضوعاتی میشود که در زندگی روزمره مردم کوچکترین اثری ندارند. آن هم در روزگاری که بحرانهای جدی و اساسی اقتصادی و معیشتی بر زندگی شهروندان سایه انداخته و هر روز بیش از دیروز، بر پیچیدگیها و کمبودها میافزاید. همزمان بسیاری بر این باورند که مجموعه تصمیماتی که از سوی نهادهای مجلس -و البته در نگاهی کلان، همچنین ازسوی دولت، دستگاه قضایی و دیگر نهادها- اتخاذ میشود، اغلب دستاورد ملموس و موثری بر سفره و زندگی مردم ندارد. معضلی که در گذر ایام سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را کاهش داده و منجر به تعمیق شکاف میان ملت و دولت بهمعنای عام آن شده است.
در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی فزاینده، نگرانیهای معیشتی و چالشهای روزمره دستوپنجه نرم میکند، توقع عمومی آن است که مجلس و دولت با کنار گذاشتن موضوعات فرعی، به مسائل اصلی مردم بپردازند. پرسش اینجاست که آیا این نهادها میتوانند و مهمتر از آن میخواهند تا اولویتهای خود را بازتعریف کنند و بار دیگر به مطالبات واقعی جامعه توجه کنند؟! اگرچه نمیتوان انکار کرد که در همین دوره نیز نمونههایی از ورودهای موثر مجلس به برخی موضوعات، دیده شده اما این موارد استثناهایی محدودند و نمیتوانند نشانه رویکردی پایدار باشند. در سطح کلان، مجلس بهگونهای عمل میکند که گویی دغدغههای اقتصادی مردم در حاشیه قرار گرفته و موضوعات جنجالی اما کماثر، مانند برخی نزاعهای سیاسی یا مباحث پرمناقشهای همچون حجاب، در مرکز توجه قرار دارند؛ مسائلی که در حالی برجسته میشوند که بخش وسیعی از جامعه مدتهاست از دوگانههای جناحی سنتی اصولگرا و اصلاحطلب عبور کرده و دیگر با این قالبهای فرسوده سیاسی نسبتی احساس نمیکند.
عملکرد مجلس دوازدهم به روایت پیرموذن
در شرایطی که اما منتقدان معتقدند مجلس در انجام وظایف نظارتی و تقنیی خود ناکام بوده، کمالالدین پیرموذن، چهره سیاسی اصلاحطلبی که در مجلس اصولگرای نهم در فراکسیون اقلیت فعالیت میکرد با اشاره به تاکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی در این رابطه که مجلس باید «عصاره فضائل ملت» و در «راس امور» باشد، میگوید: «متاسفانه امروز مجلس فرسنگها با آنچه باید و شاید فاصله دارد.» این نماینده پیشین مجلس در گفتوگو با «به گزارش گیل اقتصاد» با انتقاد نسبتبه نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مختلف بهویژه انتخابات مجلس در سالها و دهههای گذشته یادآور شد: «متاسفانه بهدلیل ارتفاع گرفتن سد نظارت استصوابی در این سالها، مجلسی شکل گرفته که نمایندگان و اعضای آن هم از حیث کیش شخصیتی و هم بهلحاظ توانایی کارشناسی و کارآمدی بسیار ضعیف هستند. به همین دلیل نیز شاهدیم که بهعنوان مثال قریب به یکسالونیم پس از شکلگیری مجلس، ناگهان فاش میشود که نمایندگان از همان روز نخست اینترنت بدون فیلتر یا همان «خط سفید» را دریافت کرده و به جای تلاش برای تحقق حق دسترسی آزاد و نامحدود شهروندان به اینترنت، از این رانت تبعیضآمیز استفاده کرده و صحبتی هم به میان نیاوردند اما حال که ماجرا افشا شده، ناگهان امثال رساییها ادعا میکنند که مخالف محدودیت و فیلترینگ هستند.
حال آنکه همین افراد بودند که در سالهای پیشتر تمام توانشان را برای تصویب «طرح صیانت» به کار بستند.» او با ابراز تاسف از شکلگیری مجلسی که اقدامات و مصوباتش، بهگفته او، «هیچ منفعتی برای ملت و مملکت بههمراه نداشته»، میگوید: «مجلس متاسفانه صرفا دنبال محدود کردن جامعه و اینترنت آزاد برای ایرانیان است. در حالی که وظیفه همه نمایندگان باید تحقق شعارمحوری استقلال و آزادی باشد.» او همچنین با انتقاد نسبتبه عملکرد نظارتی مجلس گفت: «مجلس کنونی در حالی با لابیگری و دخالت در انتصابات زمینهساز شکلگیری کابینه حداقلی پزشکیان شده که در ادامه، شاهد بودیم این نمایندگان بودند که همان چند چهره قدرتمند همچون ظریف را نیز حذف کردند.»
دخالت مجلس در انتصابات بر خلاف توصیه صریح رهبری
پیرموذن با اشاره به توصیههای رهبری به نمایندگان مجلس در سالهای گذشته یادآور شد: «رهبری پیوسته تاکید کردهاند که نمایندگان حق دخالت در انتصابات دولت و عزل و نصب افراد را ندارند و نباید در این حوزه ورود کنند اما متاسفانه در همین دوره کنونی هم شاهد بودیم که نمایندگان مختلف مجلس چگونه گزینههای مدنظر خود را به دولت تحمیل کردند. روندی که شاید آخرین نمونهاش اسماعیل سقاباصفهانی بود که با اعمال فشار تندروهای مجلس، در این دوران و شرایط خطیر و باوجود ناترازی گسترده انرژی، با حکم رییسجمهور بهعنوان رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شد.» او با اشاره به تاکید دیگر رهبری درخصوص لزوم تحول در امر تقنین و قانونگذاری گفت: «مجلس باید تمامی قوانین موجود را با سه رویکرد کمیت بیشتر،کیفیت مطلوبتر و هزینه کمتر، بهروزرسانی میکرد تا سه هدف کارآفرینی، خدماتدهی و بهبودبخشی به تولیدات محقق میشد اما نهتنها گامی در این مسیر برنداشت بلکه در تمام این یکسالونیم گذشته نیز شاهد بودیم که پیوسته در تلاش برای تصویب قوانین بیشتر بوده است.» این نماینده پیشین مجلس همچنین با انتقاد نسبتبه عملکرد مجلس در امر نظارت بر عملکرد دولت بهویژه وزارتخانههای اقتصادی گفت: «متاسفانه بخشی به دلیل کمکاری دولت و بخشی نیز بهدلیل بیتوجهی مجلس به مساله نظارت، شاهد وخامت روزافزون بحرانهای اقتصادی هستیم؛ تا جایی که امروزه چیزی در حدود ۵۰درصد شهروندان زیرخط فقر قرار دارند و چیزی در حدود ۹۰درصد شهروندان نیز با مشکلات جدی معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.»
مجلسی که نبودنش بهتر از بودنش است!
این نماینده پیشین مجلس با تاکید بر اینکه «مجلس کنونی نه تحولی در قانونگذاری ایجاد کرده، نه وظایف نظارتیاش را انجام داده و نه حتی به توصیه رهبری درخصوص عدم دخالت در انتصابات توجه کرده»، گفت: «طبیعتا وقتی بهدلیل نظارت استصوابی انتخابات به شیوهای که شاهد هستیم، برگزار میشود، طبیعی است که نه شاهد شکلگیری مجلس پرسشگر باشیم و نه البته شاهد فعالیت دولت پاسخگو!»
پیرموذن تصریح کرد: «در این شرایط کاملا طبیعی است که نمایندگانی که در واقع با رایدرصد قلیلی از شهروندان وارد مجلس شدهاند، نتوانند پیگیر مطالبات مردم، تعامل جامعه جهانی، افزایش ثروت ملی و بهبود کیفیت زندگی ایرانیان باشند و طبیعتا این مجلس حداقلی، نبودنش بهمراتب بیش از بودنش برای مردم منفعت به همراه دارد.»
