مشکل اصلی نبود استقلال نهادی است
حمیده زرآبادی، نماینده پیشین مجلس و چهره سیاسی، بر این باور است که مشکل اصلی مجلس کنونی عدم استقلال نهادی و ضعف در ایفای نقش واقعی آن در حکمرانی است.
علیرضا کیانپور- این روزها بهدلیل فرارسیدن «روز مجلس» بار دیگر صحبت از عملکرد مجلس کنونی و مهمتر از آن صحبت از شأن و جایگاه نهاد پارلمان به بحث روز مطبوعات و رسانهها تبدیل شده است.
به بیان دیگر در حالی که بسیاری از ناظران انتقادهای جدی و بنیادینی به عملکرد مجلس دوازدهم وارد میکنند، در عین حال این نکته نیز محلتامل و بررسی ناظران قرار گرفته که اساسا تا چه میزان ایرادهایی که در عملکرد نمایندگان کنونی مجلس و مجموعه فعالیتهای این نهاد دیده میشود، ناشی از ضعف و ناکارآمدی اشخاص حقیقی است که در حال حاضر بهعنوان نمایندگان مجلس شناخته میشوند و چه میزان از این ایرادها و ناکارآمدیها ناشی از جایگاه و شأن نهاد پارلمان بهعنوان یکی از قوای سهگانه و نیز بهعنوان نهادی است که قرار بود در «راس امور» باشد و بهعنوان «عصاره فضائل ملت» از تمامی شهروندان این سرزمین پهناور، صرفنظر از دیدگاههای سیاسی و غیرسیاسی آنان نمایندگی کند. ناگفته پیداست که وقتی با این نگاه عمیقتر و اساسیتر، عملکرد نهاد پارلمان را مورد بررسی و داوری قرار دهیم، طبیعتا باید عملکرد و جایگاه این نهاد را فارغ از آنکه هماکنون چه کسانی در آن عضویت و فعالیت دارند و کدام جریانهای سیاسی، چه تعداد از کرسیهای مجلس را در اختیار دارند، به بحث بگذاریم و با نگاهی آسیبشناختی به داوری کم و کیف این فعالیتها بنشینیم.
مجموعه این نکات ما را بر آن داشت تا به سراغ حمیده زرآبادی برویم و از او بهعنوان چهرهای که هم بهواسطه تجربه حضور در دهمین دوره مجلس، با سازوکار فعالیت نهاد پارلمان آشنایی دارد و هم بهعنوان سخنگوی ستاد پزشکیان در انتخابات اخیر با چگونگی فعالیتهای دولت کنونی آشناست، در این رابطه طرح پرسش کنیم.
بیش از یکسال و شش ماه از آغاز به کار رسمی مجلس دوازدهم میگذرد؛ مجلسی برآمده از انتخاباتی که با مشارکت حدودا ۴۱درصدی، رکورددار کمترین میزان مشارکت رایدهندگان در میان ادوار ۱۲گانه مجلس است. با این حساب، به نظر شما مهمترین ایراد و معضل مجلس کنونی چیست؟
بهنظر من مهمترین معضل مجلس دوازدهم عدم استقلال نهادی و ضعف در ایفای نقش واقعی پارلمان در حکمرانی است. واقعیت آن است که مجلس امروز بیش از آنکه «تنظیمگر سیاست عمومی» باشد، به نهادی واکنشی، پراکنده و تابع ملاحظات بیرونی تبدیل شده است. بنابراین میتوان گفت مشکل اصلی اینجاست که رابطه مجلس با دولت، نهادهای فرادست و حتی جریانهای سیاسی پیرامونی از حالت نظارتگرانه خارج شده و به حالت پیروی و هماهنگی یکسویه رسیده است.
و نتیجه این وضعیت چیست؟
نتیجه شکلگیری چنین وضعیتی در نهادی همچون نهاد مجلس این است که اولا، اولویتهای تقنینی مجلس کاملا از نیازهای واقعی مردم و آنچه مطالبه حقیقی شهروندان است، فاصله گرفته است، ثانیا سیاستگذاریهای کلان در مجلس طراحی نمیشود و مجلس بیرون از این حوزه، عملا به ناظری منفعل تبدیل شده و سوما در حالی که نقشی در سیاستگذاریهای کلان ایفا نمیکند، بیشتر به محل تصویبهای فوری و طرحهای غیرکارشناسی بدل شده است. با این تفاسیر به باور من، مجلس دوازدهم بیش از هر چیز، از نبود استقلال رای، عمق کارشناسی و شجاعت سیاسی رنج میبرد.
در ارزیابی عملکرد مجلس به ایرادهایی اشاره کردید که فارغ از شخصیت حقیقی مجلس کنونی و نمایندگانی که در این دوره در مجلس حضور دارند، به جایگاه و شأن نهاد پارلمان مربوط است؛ نکتهای که البته طی سالهای گذشته بسیاری از دیگر ناظران و منتقدان نیز به آن اشاره کردهاند. با این حساب به نظر شما عوامل اصلی تنزل شأن و جایگاه مجلس در سالهای اخیر چیست؟
طبیعتا بهعنوان کسی که تجربه حضور در مجلس دهم را داشتهام، عوامل تنزل جایگاه مجلس را طبیعیتر و ملموستر میبینم و در واقع معتقدم که این عوامل ترکیبی از ساختار و رفتار است و بر این اساس، بر این باورم که «کاهش استقلال پارلمان در پی مداخلهگری نهادهای بیرونی»، «ضعف نظام انتخاباتی»، «کیفیت پایین قانونگذاری و ارائه طرحهای شتابزده»، «نظارت ناکارآمد و سیاسیکاری در ابزارهای نظارتی»، «نبود شفافیت و عدم گفتوگو با جامعه» و بالاخره «تضعیف مرکز پژوهشهای مجلس و بیتوجهی به کار کارشناسی و تخصصی» برخی از مهمترین عواملی است که طی این سالها منجر به تضعیف روزافزون جایگاه مجلس شده است. این در حالی است که طبیعتا باید هر یک از این محورها را بهطور جداگانه به بحث بگذاریم.
بر این اساس باید توجه داشته باشیم که وقتی از «مداخلهگری نهادهای بیرونی» سخن میگویم، باید این مهم را نیز مدنظر داشته باشیم که این مداخلات بهطور طبیعی به «کاهش استقلال پارلمان» منجر میشود. به بیان دیگر وقتی مسیر تصمیمگیری از کانال مجلس عبور نکند، مجلس بهتدریج از یک «نهاد تصمیمساز» به «نهاد تصویبکننده» تقلیل پیدا میکند. همچنانکه «ضعف نظام انتخاباتی» لاجرم باعث میشود که مجلس بهجای آنکه بهواقع از تمامی سلایق و دیدگاههای موجود در جامعه نمایندگی کند، به خروجی یک رقابت محدود و کممشارکت تبدیل میشود چراکه به هر حال وقتی مشارکت عمومی کاهش مییابد و رقابت واقعی شکل نمیگیرد، طبیعی است که نمایندگان از بدنه اجتماعی متنوع و واقعی جامعه نمایندگی نکنند و این جایگاه مجلس را تضعیف میکند.
نکته دیگری که به آن اشاره شد «کیفیت پایین قانونگذاری» و «طرحهای شتابزده» بود. در واقع مساله این است که مجلس طی سالهای اخیر به سمت طرحنویسیهای متعدد، غیرکارشناسی و گاه تبلیغاتی رفته است. این مساله نهتنها کیفیت سیاستگذاری را پایین آورده بلکه چهره مجلس را نزد مردم تخریب کرده است. بحث دیگری که به آن اشاره شد، «نظارت ناکارآمد و سیاسیکاری در ابزارهای نظارتی» بود.
به هر حال وقتی ابزارهای نظارتی -از سوال تا استیضاح- نه برای اصلاح امور بلکه برای فشار سیاسی استفاده میشود، اعتماد عمومی از بین میرود. نکته بسیار مهم دیگری که پیشتر به آن اشاره شد، «نبود شفافیت و عدم گفتوگو با جامعه» بود. این در حالی است که مجلس در سالهای اخیر در بسیاری از موارد بهجای آنکه «نماینده افکار عمومی» باشد، در برابر افکار عمومی قرار گرفت. حال آنکه این گسست، بزرگترین آسیب به شأن مجلس است. نکته پایانی نیز «تضعیف مرکز پژوهشها و بیتوجهی به تخصص» بود. به بیان دیگر وقتی تصمیمها برمبنای تحلیل دقیق نباشد، سیاستگذاری تبدیل به تصمیمهای کوتاهمدت و بیاثر میشود و درنهایت این موارد ششگانه، هر کدام بهنحوی منجر به تنزل شأن و جایگاه مجلس شده است.
شما هم تجربه حضور در مجلس را در کارنامه دارید و هم بهعنوان یک چهره سیاسی و دانشگاهی از بیرون، شاهد و ناظر عملکرد این نهاد بوده و هستید. با این حساب، توصیهتان اولا برای بهبود عملکرد مجلس کنونی و ثانیا در سطحی کلان و اساسیتر تقویت نهاد پارلمان چیست؟
فکر میکنم بازگشت مجلس به جایگاه واقعی خود امکانپذیر بوده اما نیازمند شجاعت نهادی و اصلاحات جدی است. با این حساب سه توصیه کلیدی دارم که عبارتند از: «بازسازی استقلال نهادی مجلس»، «ارتقای کیفیت قانونگذاری با تکیه بر داده، تخصص و شفافیت» و «باز کردن درهای مجلس بهسوی جامعه و بهویژه زنان و جوانان» که در ادامه درباره هر یک از توصیهها توضیح میدهم.
نخستین نکتهای که به نظرم باید مورد توجه قرار گیرد، «بازسازی استقلال نهادی مجلس» است. به این اعتبار، مجلس باید از سایهسیاست خارج شود و به نقش اصلی خود در قانونگذاری و نظارت بازگردد، همچنین کمیسیونها باید قدرت واقعی تصمیمسازی پیدا کنند. از طرفی تعامل با دولت باید نقدپذیر و نظارتمحور باشد، نه هماهنگمحور. بحث دیگر «ارتقای کیفیت قانونگذاری با تکیه بر داده، تخصص و شفافیت» است که در این رابطه نیز هیچ طرح و لایحهای نباید بدون پیوست کارشناسی مرکز پژوهشها وارد صحن شود. جلسات کمیسیونها (بهجز موارد امنیتی) باید شفاف باشد. رای نمایندگان باید شفاف و در دسترس عموم باشد و در نهایت باید از نخبگان، دانشگاهها، اتاق بازرگانی، سازمانهای مدنی و گروههای زنان در فرآیند تقنین استفاده شود.
سومین و آخرین محوری هم که به آن اشاره کردم «باز کردن درهای مجلس به سوی جامعه و بهویژه زنان و جوانان» که در این رابطه لازم است مجلس دوباره «صدای مردم» شود، همچنین باید توجه داشته باشیم که ارتباط ساختارمند با جامعه مدنی ضروری است. تقویت سیاستگذاری در حوزه زنان، خانواده، کارآفرینی و سیاست اجتماعی باید جزو محورهای اصلی مجلس باشد و سرانجام مجلس باید از نگاه امنیتی و محدودکننده به مشارکت اجتماعی فاصله بگیرد.
