جنجال بر سر سرنوشت ذخایر طلای ۳۰۰ میلیارد دلاری ایتالیا/ذخایر طلا متعلق به چه کسی است؟
به گزارش یورونیوز، ایتالیا بار دیگر بحث درباره یک پرسش قدیمی و سیاستزده را مطرح کرده؛ دقیقا چه کسی مالک و تصمیمگیرنده درباره سرنوشت ذخایر طلای ۳۰۰ میلیارد دلاری این کشور است؛ بانک مرکزی ایتالیا یا مردم این کشور؟ این مناقشه در جریان بررسی بودجه ۲۰۲۶ در سنای ایتالیا دوباره مطرح شد؛ جایی که یک اصلاحیه کوچک اما نمادین از میان انبوه تغییرات پیشنهادی حذفشده، جان سالم به در برد.
طبق این متمم که توسط لوچیو مالان از حزب «برادران ایتالیا»، حزب جورجیا ملونی، نخست وزیر این کشور پیشنهاد شده است، «ذخایر طلایی که توسط بانک ایتالیا مدیریت و نگهداری میشود، متعلق به دولت است، به نام مردم ایتالیا.»
در این جلسه، ۱۰۵ اصلاحیه دیگر غیرقابل قبول اعلام شدند. حجم بالای متممهای ردشده، نشاندهنده فضای مالی بسیار محدود دولت برای ترمیم بودجه است. ایتالیا حدود ۲ هزار و ۴۵۲ تُن طلا در ذخایر خود دارد که جهان پس از آمریکا و آلمان، سومین ذخیره بزرگ ملی جهان محسوب میشود. بخش زیادی از آن در رم و مابقی در فورتناکس، بزرگترین ضرابخانه طلای آمریکا واقع در کنتاکی و بخشی در لندن و برن نگهداری میشود. هرچند همیشه این توافق وجود داشته که این ذخایر در نهایت برای منافع ملی هستند، اما به طور رسمی در ترازنامه بانک مرکزی ایتالیا ثبت شدهاند.
در ساختار یوروسیستم(Eurosystem)، بانکهای مرکزی همچون بانک ایتالیا در کنار بانک مرکزی اروپا عمل میکنند و تحت هماهنگی آن قرار دارند. آنها سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را اجرا، سهم خود را از ذخایر رسمی منطقه یورو مدیریت و استقلال ترازنامهای خود را حفظ میکنند. با این حال، دستورات دولتهای ملی را نمیپذیرند؛ موضوعی که برخی معتقدند این متمم چنین مسئلهای را پیشنهاد میکند.
طلا همچون ذخایر ارزی خارجی، بخشی از داراییهای پولی است که اعتبار ارز واحد را پشتیبانی میکند و نه به عنوان منبع مالی بلکه بهعنوان ابزاری برای ثبات پولی در نظر گرفته میشود. این چهارچوب قانونی بدین معناست که طلا را نمیتوان بدون نقض قوانین اروپایی درباره استقلال بانک مرکزی و ممنوعیت تامین مالی پولی، به بودجه دولتی منتقل یا برای تامین مالی هزینههای دولتی استفاده کرد.
اگر در سناریویی فرضی، بانک مرکزی ایتالیا طبق دستورات دولت ایتالیا عمل و ذخایر طلای خود را نقد کند، این اقدام تهدیدی برای ثبات ارز مشترک تلقی خواهد شد. متمم مذکور به خودیِ خود، برای چنین انتقالی تلاش نمیکند، اما قرار گرفتن آن در بودجه، در محفل اقتصاددانان و مقامات پیشین ایتالیا ابهامبرانگیز شده است. به گفته آنها، قانون بودجه سالانه به طور معمول عرصه مناسبی برای اعلام اصول مالکیتی نهادی نیست.
با این حال، راستگرایان ایتالیا که مالان به این جناح تعلق دارد، مدتهاست اینطور استدلال میکند که بانک مرکزی که وامدهندگان تجاری و بیمهگران سهامداران آن هستند، نباید بهعنوان «مالک» چیزی تلقی شوند که به گفته آنها آخرین سنگر حاکمیتی است. بحث و جنجال درباره ذخایر طلای ایتالیا که طی ۲ دهه گذشته بهطور دورهای مطرح شدهاند، اغلب تحت هدایت احزاب ملیگرا یا راست افراطی با رویکردهای منتقدانه علیه اتحادیه اروپا مطرح شده و بهدنبال تاکید بر حاکمیت یا انتقاد از معماری مالی اتحادیه اروپا هستند.
حزب برادران ایتالیا و همچنین حزب «لیگ» پیش از این طرحهایی را درباره «مالکیت مردمی» ذخایر یا نظارت پارلمانی بیشتر مطرح کردهاند. حزب لیگ پیش از این تلاش کرد تا اصلاحیهای برای تامین مالی کاهشهای مالیاتی آینده از طریق فروش سهم ایتالیا در «مکانیسم ثبات اروپا/ESM، تصویب کند که به دلیل عدم حمایت مالی مناسب رد شد.
مکانیسم ثبات اروپا، صندوق نجات منطقه یورو برای داراییهای غیرقابل تجارت است که در جریان بحران بدهی دولتی سال ۲۰۱۲ ایجاد شد تا برای کشورهای عضو وامهای اضطراری فراهم کند. هر کشور مشارکتکننده در این مکانیسم، سرمایهای ارائه داده و سهامی دارد که به راحتی قابل نقد شدن نیست.
