خلافگویی پس از محرومیت و تبعیض
سیدمحمود علیزادهطباطبایی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگویی با «جهانصنعت» به بررسی ابعاد حقوقی ماجرای «خط سفید» و تبعیض اینترنتی در ایران پرداخت.
به گزارش گیل اقتصاد – یکسال و چند ماه از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاستجمهوری میگذرد؛ همان کاندیدایی که با حمایت جبهه اصلاحات ایران موفق شد در انتخاباتی که در دور نخست آن، رکورد کمترین میزان مشارکت رایدهندگان را شکست، به پیروزی برسد، همان کاندیدایی که اگرچه سعی میکرد از دادن وعدههای پرشمار و اساسی بپرهیزد اما صراحتا از «رفع فیلترینگ» سخن میگفت و حالا که کمکم به نیمه دومین سال ریاستجمهوری خود نزدیک میشود نهتنها هنوز اقدام موثری در راستای تحقق حق دسترسی آزاد شهروندان به فضای آزاد رسانهای و مشخصا فضای مجازی و شبکههای مجازی نکرده بلکه آنطور که در روزهای گذشته افشا شد، عملا با ارائه اینترنت بدون فیلتر به مسوولان و مقامهای سیاسی باعث شده شهروندان علاوهبر رنج محرومیت، از تبعیض نیز در عذاب باشند. جالب یا به بیان دقیقتر تلختر آنکه این سیاست تبعیضآمیز دولت از آنجا که با کلیدواژه «خط سفید» و «سیمکارت سفید» مطرح شده، بهنحوی یادآور نوعی «آپارتاید اینترنتی» و طبقاتی است.
تبعیض اینترنتی پس از سالها محرومیت!
به بیان دیگر مشکل اصلی در توزیع این بهاصطلاح سیمکارت یا «خط سفید» -که درواقع خط تلفن همراهی است که سرعت آن بالا و بدون فیلتر است و دارندگان آن میتوانند بدون هیچ محدودیتی از اینترنت استفاده کنند و به سامانههایی که در ایران برای عموم فیلتر شده، دسترسی داشته باشند- ماهیت اختصاصی آن و مهمتر از آن، اختصاص آن به مسوولان و مقامهای سیاسی است. جنجالی که بهویژه باتوجه به اینکه پس از آن در فضای عمومی مطرح شد که انتقادها از ناکامی دولت پزشکیان در برداشتن گام دوم رفع فیلترینگ به اوج رسیده بود، جار و جنجال دوچندانی را نیز درپی داشت. بهویژه آنکه بسیاری از چهرههای سیاسی، نمایندگان مجلس و مسوولانی که نامشان بهعنوان دارندگان «خط سفید» لو رفته، از تندروترین و سختترین مدافعان فیلترینگ هستند. نکتهای که منجر به برانگیختن دوچندان خشم افکار عمومی شده و این پرسش اساسی را ایجاد کرده که چرا مخالفان رفع فیلترینگ باید از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند و میلیونها شهروند ایرانی به پای ادعاهای این جماعت بسوزند و در محرومیت، با این تبعیض آشکار و گزنده نیز دست به پنجه نرم کنند.
خلافگویی در واکنش به محرومیت و تبعیض
آنچه اما پازل محرومیت و تبعیض را تکمیل کرد، خلافگویی و انکار عدهای از این تندروهای دارنده «خط سفید» بود. البته واقعیت این است که پس از افشای توزیع اینترنت بدون فیلتر به مسوولان، شاهد واکنشهای متفاوتی از سوی دارندگان «خط سفید» بودیم اما در این میان تندروهای مخالف رفع فلیترینگ و دلواپسان آزادی شهروندان در دسترسی به فضای مجازی عمدتا واکنشی بحثانگیز داشتند. چنانکه برخی از آنان سعی کردند با استراتژی سکوت، از کنار این افشاگریها بگذرند تا شاید با وقوع حادثهای جدید، به قول معروف آب از آسیاب بیفتد و این موضوع به فراموشی سپرده شود. عدهای شروع به تکذیب کرده و آن را «دروغ توئیتری» خواندند و عدهای نیز با چرخشی عجیب و غریب، فریاد رفع فیلترینگ سر داده و ناگهان خود را مخالف فیلترینگ شبکههای اجتماعی معرفی کردند.
حق دسترسی شهروندان به اینترنت به روایت علیزادهطباطبایی
نکته مهم دیگری که درپی افشای فهرست دارندگان «خط سفید» در روزهای گذشته مطرح شد، عدم شفافیت در این رابطه بود و در عین حال اینکه اگر این فهرست افشا نشده بود، احتمالا قرار نبود هیچ توضیحی به افکار عمومی داده شود که اساسا چرا اینچنین اقدام به توزیع این اینترنت بدون فیلترینگ شده و با چه متر و معیاری چنین تبعیضی رقم خورده است. همزمان در حالی که شهروندان با انبوهی از پرسشهای بیپاسخ در رابطه با ابعاد گوناگون این محرومیت توام با تبعض اینترنتی مواجه هستند، احتمالا یکی از مهمترین پرسشها، پرسش از محدود شدن حق دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد از منظر قانون اساسی و حقوق شهروندی است پرسش از اینکه اعمالکنندگان این محرومیت توام با تبعیض با چه توجیهی دست به این اقدام میزنند؟ پرسشهایی که آنها را با سیدمحمود علیزاده طباطبایی در میان گذاشتیم و این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسشها به «به گزارش گیل اقتصاد» گفت: «به استناد اصل۲۴ قانون اساسی که البته درباره مطبوعات است اما طبیعتا فضای مجازی نیز ذیل همین قانون قرار میگیرد. مطبوعات آزاد هستند و تنها دو محدودیت برای آنها پیشبینی شده است؛ نخست اینکه مطالب منتشر شده مخل مبانی اسلام و دیگر اینکه این مطالب با حقوق عمومی در تضاد و تعارض نباشند. این دو مورد تنها محدودیتهای قانونی هستند و قانون، محدودیت دیگری را مشخص نکرده است.» علیزادهطباطبایی که همچنین از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی نیز هست در ادامه گفت: «علاوهبر آن، ما قانونی به نام قانون دسترسی آزاد به اطلاعات داریم؛ قانونی که اگرچه در دنیا سابقهای ۳۰۰ساله دارد اما در ایران طی دهه اخیر تصویب شده و براساس آن، اطلاعات باید آزادانه در اختیار همگان قرار گیرد و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق عموم جامعه بوده اما متاسفانه محدودیتهایی که امروز بیشتر با توجیهات و دلایل امنیتی ایجاد میشود، هم خلاف قانون اساسی است و هم خلاف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات.»
اعمال تبعیض در دسترسی شهروندان به اینترنت خلاف قانوناساسی است
علیزادهطباطبایی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر «به گزارش گیل اقتصاد» که به استفاده بسیاری از دلواپسان دسترسی آزاد شهروندان به فضای مجازی و حامیان سرسخت فلیترینگ از «خط سفید» اختصاص داشت نیز پاسخ داد و گفت: «باید تاکید کنم که همه باید آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند. ایجاد چنین تمایزی یک تبعیض ناروا بوده و براساس قانون اساسی ممنوع اعلام شده است. این اقدام مصداق روشن همان تبعیضی است که قانوناساسی از آن نهی کرده و متاسفانه به دلیل نگاههای امنیتی، عدهای از مردم محدود و ممنوع میشوند و برخی آزادی عمل دارند.» این وکیل پایه یک دادگستری که معتقد است «اعمال محدودیت گسترده در دسترسی آزاد شهروندان به فضای مجازی باعث میشود مردم به استفاده از فیلترشکن روی بیاورند و فروشندگان آن از این موضوع بهره اقتصادی میبرند»، میگوید: «باید توجه کرد که این محدودیتها بر دسترسی مردم اثری ندارد و تنها هزینه آن را بالا میبرد. در نتیجه نبود آن، بهتر از بودنش است.»
انفعال پزشکیان در شورایعالی فضای مجازی و بدعهدی در مورد رفع فیلترینگ
چنانکه اشاره شد یکی از مهمترین انتقادها به عملکرد دولت در این یکسال و چندماهی که از انتخابات ریاستجمهوری میگذرد، ناکامی دولت در رفع فیلترینگ است که بیتردید میتوان از آن بهعنوان یکی از سادهترین وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان نام برد؛ وعدهای که پزشکیان برای تحققش نه به بودجه کلانی نیاز داشت و نه کار کارشناسی و زمینهسازی گستردهای میطلبید.
جالب آنکه علیزاده طباطبایی نیز به عملکرد رییسجمهور در این حوزه انتقاد دارد. این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی در این رابطه به «به گزارش گیل اقتصاد» میگوید: «آقای پزشکیان به هر حال در جریان انتخابات، وعدههای بسیاری در این زمینه داد و امروز باوجود سپری شدن بیش از یک و چندماه، مورد بیتوجهی و غفلت قرار گرفته است.» این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: «آقای پزشکیان رییس شورایعالی فضای مجازی است و طبیعتا انتظار میرفت در این رابطه قاطعانه تصمیم بگیرد و آن را اجرا کنند.» این حقوقدان همچنین تصریح کرد: «در حال حاضر مردم برای دسترسی به اطلاعات به استفاده از فیلترشکن روی میآورند در حالی که افرادی که در ایجاد این محدودیتها نقش دارند، از این شرایط بهره اقتصادی میبرند و به درآمدهای کلان میرسند.» علیزادهطباطبایی در پایان تصریح کرد: «این محدودیتها عملا دسترسی را مسدود نمیکند بلکه فقط هزینه دسترسی را برای مردم افزایش میدهد.»
