روایت جاماندگی ایران از رقبای منطقهای
گیل اقتصاد: اقتصاد ایران از نظر GDP و GDP سرانه در سالیان گذشته و پس از تحریمهای آمریکا نسبت به رقبای منطقهای خود فاصله گرفته است. فاصلهای که بهترتیب در قدرت اقتصادی در عرصه خارجی و رفاه جامعه در سطح داخلی نمایان شده است. اما تحریمها تنها عاملی برای تشدید و تعمیق این مسئله بوده و عامل بنیادین آن، سرپیچی از آموزههای علم اقتصاد است.
هنگامیکه اخبار رشد اقتصادی ترکیه یا پیشگامی امارات در حوزه هوش مصنوعی در کنار اخبار پر تلاطم اقتصاد ایران مثل تورم و ناترازی انرژی قرار میگیرد، یک حس جاماندگی در بین مردم تداعی میشود؛ انگار سطح دغدغهها متفاوت است، آن هم نه با کشورهای توسعه یافته اروپایی بلکه با کشورهای منطقه خاورمیانه؛ اما آیا آمارها و شاخصهای اقتصادی هم این جاماندگی اقتصاد ایران را تایید میکنند؟
در این گزارش با استفاده از دو شاخصGDP و GDP سرانه وضعیت اقتصاد ایران با رقبای اصلی خود در خاورمیانه مقایسه شده است.
GDP و GDP سرانه شاخصی برای مقایسه کشورها
GDP یا همان تولید ناخالص داخلی اندازه کل اقتصاد را نشان میدهد. همچنین این شاخص را میتوان نشاندهنده قدرت اقتصادی کشورها دانست. بهطور مثال آمریکا و چین بهعنوان دو ابرقدرت جهانی بهترتیب دو GDP بزرگ دنیا را به خود اختصاص داده اند.
GDP سرانه یا همان درآمد سرانه از تقسیم GDP به جمعیت کشورها بهدست میآید و نشان میدهد بهازای هر فرد در اقتصاد چقدر کالا و خدمات تولید شده است. درواقع درآمد سرانه بهعنوان شاخصی برای نشان دادن رفاه اقتصادی در جامعه بهکار برده میشود. بهعنوان مثال کشورهای اروپایی و خصوصا منطقه اسکاندیناوی که در ذهن افراد از مرفهترین کشورهای جهان شناخته میشوند جزو بالاترین کشورها در ردهبندی GDP سرانه دنیا محسوب میشوند.
بزرگترین اقتصاد خاورمیانه، در گذشتهای نهچندان دور
ایران بهعنوان یک قدرت منطقهای در خاورمیانه همیشه جایگاه برتری در ردهبندی GDP در بین کشورهای منطقه داشته است. این جایگاه به حدی رفیع بوده که تا پایان جنگ تحمیلی هم ایران بزرگترین اقتصاد منطقه را با وجود از سر گذراندن یک جنگ سخت در اختیار داشته است (طبق دادههای بانک جهانی). پس از جنگ، ترکیه و عربستان بهعنوان دیگر قدرتهای منطقه از ما عبور کردند اما تا قبل از دهه نود فاصله آنقدر معنادار نبوده و ابتدای دهه نود اقتصاد ایران و عربستان تقریبا در یک اندازه بودند.
اما در ۱۵ سال گذشته و پس از تحریمهای دهه ۹۰، اندازه اقتصاد ایران یکسوم اقتصاد ترکیه و عربستان شده است. درواقع این فاصله طی این ۱۵ سال درجا زدن اقتصاد و حذف شدن ایران از زنجیره ارزش جهانی بهوجود آمده است. تلنگر بزرگتر شاید امارات باشد که با جمعیتی کمتر از تهران و مساحتی کمتر از استان سمنان از سال ۲۰۱۸ از نظر GDP از ایران بزرگتر شده است. جای تعجب نیست که کشوری با قدرت اقتصادی بالاتر و جایگاهی مهمتر در زنجیره ارزش جهانی مدعی مالکیت بر جزایر سهگانه خلیج فارس باشد. ادعایی که البته به هیچ عنوان معتبر نیست.
قدرت اقتصادی یکی از مهمترین عوامل قدرت یک کشور است که شاخص GDP میتواند آن را نشان دهد. سه برابر شدن GDP ترکیه و عربستان و پیشی گرفتن امارات از ایران یک شاخص آماری موجه برای نشان دادن تضعیف اقتصاد ایران در عرصه بینالملل است. تضعیف اقتصاد در عرصه بینالملل بدون شک تاثیر بهسزایی بر تضعیف سیاسی در عرصه جهانی دارد؛ مسئلهای که بهوضوح در نوع مذاکرات اخیر آمریکا با ایران در مقایسه با زمان برجام دیده میشود.
سطح رفاه در خاورمیانه؛ ایران چه جایگاهی دارد؟
به زعم خیلی از اقتصادانان هدف نهایی علم اقتصاد ایجاد و افزایش رفاه در سطح جامعه است؛ همچنین درآمد سرانه یکی از مطرحترین شاخصها برای مقایسه کشورها از نظر سطح رفاه در جامعه بهحساب میآید. درواقع از این منظر میتوان GDP سرانه را شاخصی مهمتر نسبت به GDP دانست. بهواسطه درآمدهای نفتی زیاد و جمعیت بهمراتب کمتر قطر و امارات درآمد سرانه ایران دهههاست که فاصله زیادی با این کشورها پیدا کرده است. حتی عربستان را هم با فروش نفت چند برابری و جمعیتی کمتر از نصف ایران تا حدودی نمیتوان از این قاعده مستثنی دانست.
اما نکته قابل توجه درآمد سرانه ترکیه است که جمعیتی هم اندازه با ایران دارد و از درآمد نفتی بیبهره است. درآمد سرانه و بهعبارتی سطح رفاه مردم ترکیه در حالی حدود ۴ برابر ایران است که تا ابتدای دهه هفتاد، برابر و حتی کمتر از آن بوده است. ناگفته نماند در ابتدای دهه نود و قبل از کاهش قیمت نفت و اثرگذاری جدی تحریمهای اوباما، درآمد سرانه ایران به اوج تاریخی خود رسید و بیش از ۸ هزار دلار شد (آن زمان درآمد سرانه ترکیه کمتر از ۱۲ هزار دلار بود) اما در حال حاضر این عدد به کمتر از ۵ هزار دلار بهازای هر نفر رسیده است. (درحالیکه درآمدسرانه ترکیه بیش از ۱۵ هزار دلار است)
درواقع جاماندن رفاه مردم ایران از کشورهای منطقه و به ویژه ترکیه که زمانی از آن بالاتر بوده برای مردم مسئله قابل لمسی است. بدون شک اثر تحریمها از ابتدای دهه ۹۰ تاثیر بهسزایی در این جاماندن داشته است. تاثیری که به وضوح در روند فراز و نشیبهای GDP و GDP سرانه مشهود است. اما آیا فقط تحریمها عامل این شکاف و فاصله بهوجود آمده هستند؟ یعنی با رفع شدن مسئله تحریم، تمام این جاماندگیها برطرف میشود؟
جواب ساده اما راهحل پیچیده است؛ پایبندی به آموزههای اولیه علم اقتصاد که در تمام کشورهای موفق و توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه خاورمیانه بهوقوع پیوسته، ضروری است. مسئلهای که دهههاست مورد بی توجهی مسئولان و تصمیمسازان کشور واقع شده است. عاقبت این بی توجهی به علم عیان است اما راه حل برونرفت از این چاه عمیق، بسیار سخت و پیچیده است.
