فرمول جدید محاسبه حق کمیسیون املاک اعلام شد/گرانی مسکن حق کمیسیون را تغییر داد

یکی از انتقاداتی که در دوره‌های افزایش شدید قیمت مسکن به مشاوران املاک وارد شده، بالا بردن قیمت‌ها به منظور دریافت کمیسیون بیشتر است. در راستای حل این مشکل، قانون جدیدی برای ثبت رسمی معاملات املاک تصویب شده که تعیین حق کمیسیون را از قیمت روز معامله جدا می‌کند.

کارشناسان بازار مسکن بیان می‌کنند که چون حق کمیسیون مشاوران بر اساس درصدی از مبلغ فروش محاسبه می‌شود، برخی بنگاه‌ها انگیزه دارند ملک را با قیمت بالاتر ثبت کنند تا درآمدشان افزایش یابد. به همین دلیل، هیأت وزیران اخیراً با استناد به قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نحوه محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک را تغییر داده است.

طبق این تصمیم جدید، حق کمیسیون بر مبنای ارزش معاملاتی املاک تعیین می‌شود که سالانه و منطقه‌ای توسط سازمان مالیاتی اعلام می‌شود و دیگر قیمت روز معامله در محاسبه آن تاثیری ندارد. این نرخ جدید قرار است تا سه ماه آینده توسط کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها تعیین و به اجرا گذاشته شود و تا پایان سال ثابت خواهد ماند.

برای بررسی دلیل این تغییر، میزگردی در تلویزیون همشهری برگزار شد که در آن هوشنگ فروغمند اعرابی، کارشناس مسکن؛ سمانه محرمی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران؛ و احمدرضا سرحدی، پژوهشگر حوزه مسکن حضور داشتند.

بنگاه‌های املاک باید به شکل شرکت‌های حقوقی اداره شوند

هوشنگ فروغمند اعرابی معتقد است تعداد زیاد بنگاه‌های مشاور املاک به معنای داشتن حق بیشتر برای آنها نیست. با پیشرفت فناوری، برخی مشاغل سنتی جای خود را به خدمات نوین داده‌اند؛ مثلاً تاکسی‌های اینترنتی جایگزین آژانس‌های تاکسی شدند که هم کیفیت خدمات بهتر شده و هم اشتغال کاهش نیافته است. بنابراین، در حوزه مشاوران املاک هم باید به سمت استفاده از فناوری‌های جدید رفت.

او تاکید می‌کند که بنگاه‌های املاک در ایران تنها دو وظیفه دارند: شناسایی هویت و مالکیت افراد؛ در حالی که در کشورهای دیگر این بنگاه‌ها مسئولیت‌های گسترده‌تری را بر عهده دارند.

اطلاعات و خدمات بنگاه‌های املاک در ایران شفاف نیست و اگر اشتباهی رخ دهد، کسی پاسخگو نیست و جریمه‌ای در کار نیست. در دیگر کشورها، بنگاه‌های املاک موظف‌اند صحت اطلاعات ملک را بررسی کنند و فقط پس از اطمینان کامل، ملک را به مشتری نشان دهند.

فروغمند پیشنهاد می‌دهد که بنگاه‌های املاک باید به صورت شرکت‌های حقوقی اداره شوند، نه شرکت‌های حقیقی، تا مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی آنها ادامه‌دار باشد و نتوانند با تعطیل کردن دفتر، از مسئولیت شانه خالی کنند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک: با فرمول جدید مخالفیم

سمانه محرمی اشاره می‌کند که قبلاً حق کمیسیون هر طرف معامله نیم درصد ارزش ملک بود (۲۵ صدم درصد برای هر طرف). او می‌گوید با وجود سامانه‌های آنلاین اطلاع‌رسانی، دیگر امکان بالابردن قیمت‌ها برای گرفتن کمیسیون بیشتر به سختی ممکن است.

وی توضیح می‌دهد که در سراسر کشور حدود ۲۰۰ هزار مشاور املاک مجوزدار فعالیت می‌کنند و تغییر نحوه محاسبه حق کمیسیون بدون مشورت با آنها انجام شده است.

طبق قانون جدید، کمیسیون بر اساس ارزش معاملاتی منطقه که توسط اداره مالیات اعلام می‌شود محاسبه می‌گردد، که این ارزش با قیمت واقعی بازار تفاوت دارد.

از نظر بنگاه‌ها، چند مشکل مهم در فرمول جدید وجود دارد: باید نیمی از کمیسیون را در بنگاه دریافت کنند و نیمی دیگر پس از امضای قرارداد در دفترخانه. همچنین مشاوران باید پروانه تخصصی از سازمان ثبت دریافت کنند.

وی همچنین نرخ حق کمیسیون در برخی کشورها را ذکر می‌کند که به مراتب بالاتر از ایران است؛ مثلاً ۳ تا ۷ درصد در آلمان و ۴.۵ تا ۸ درصد در فرانسه، در حالی که در ایران این رقم تا کنون نیم درصد بوده است.

پژوهشگر: بنگاه‌های املاک مسئولیت کافی ندارند

احمدرضا سرحدی معتقد است که ایجاد سامانه‌ای برای ثبت کل فرآیند معاملات مسکن به دلیل مشکلات زیرساخت اینترنتی در کشور مشکل‌ساز خواهد بود. او می‌گوید حذف بنگاه‌ها در شرایط فعلی درست نیست زیرا احتمال کلاهبرداری در فضای مجازی دو برابر است.

سرحدی تأکید می‌کند که در کشورهای دیگر مشاوران املاک باید دانش کافی درباره ساخت و ساز و بازار مسکن داشته باشند و در قبال کمیسیونی که می‌گیرند مسئولیت کامل بپذیرند. متأسفانه در ایران، بنگاه‌ها تنها هویت خریدار و فروشنده را تأیید می‌کنند و پس از انجام معامله کمیسیون خود را می‌گیرند بدون آنکه مسئولیت دیگری بپذیرند.

در خارج از کشور، بنگاه‌های املاک با بررسی و تأیید دقیق ملک، از وقوع کلاهبرداری جلوگیری می‌کنند.