کوچکسازی دولت؛ چالشها و فرصتهای پیشروی پزشکیان
گیل اقتصاد:دولت چهاردهم از آغاز به کار خود کوچکسازی دولت به عنوان یکی از اولویتهای اقتصادی و ساختاری تأکید داشته است. مقامات ارشد اجرایی، از رئیسجمهور تا معاون اول و رؤسای سازمانها، بارها بر این نکته تأکید کردهاند که سیاست کوچکسازی باید تدریجی، کارشناسانه و همراه با حفظ نیروی انسانی و کیفیت خدمات عمومی اجرا شود تا هم بهرهوری افزایش یابد و هم عدالت اجتماعی و رضایت مردم حفظ شود.
به گزارش گیل اقتصاد، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به برنامه دولت چهاردهم برای پیشبرد دو هدف مهم خود یعنی کوچکسازی از یک سو و حفظ نیروی انسانی کارآمد از سوی دیگر است، گفت: در این چهارچوب هیچ نیروی انسانی حذف و یا اخراج نخواهد شد.
دولت چهاردهم بارها از لزوم کوچکسازی دولت سخن گفته است. پزشکیان نیز همواره بر این امر تاکید داشته و عنوان کرده است: «راهی جز کوچکسازی دولت نداریم» زیرا ادامه حاکمیت نهادهای دولتی در امور اقتصادی، آتش تورم را شعلهور میکند؛ او تأکید کرد در نظام اقتصادی جدید دولتمردان باید تنها نقش تنظیمگری و تسهیلگری داشته باشند
رئیسجمهوری در نشستهای مختلف به این موضوع اشاره کرد: دولتی که طی سالها بزرگ و هزینهزا شده، امروز بخش عمدهای از تورم را بر عهده دارد و تلاش میکنیم که دولت را کوچک کنیم. لزوم «کوچکسازی ساختار دولت» همچنین در صحن علنی مجلس نیز به دنبال اصلاح بودجه و حذف کسری مورد تأکید قرار گرفت.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری نیز بر پیگیری این سیاست تأکید کرده است. او در دیدار با اعضای دولت گفت: باید مشکل کوچکسازی دولت را در دولت چهاردهم حل کنیم و به دولتهای آینده احاله نشود.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری نیز تاکید دارد: کوچکسازی در برنامهها باقی است و برای هر شش ماه، دستگاهها باید میزان کاهش ساختار خود را بر اساس شاخصهای مشخص اعلام کنند.
لزوم اصلاح نظام اداری ایران؛ نسخه پزشکیان چه بود؟
گیل اقتصاد: در حالی که ناکارآمدی، فساد و پیچیدگی ساختار اداری سالهاست به مطالبه عمومی تبدیل شده، مسعود پزشکیان از «منجمد بودن» این نظام سخن میگوید و وعده داده است که با کاهش ساعت کار، تعطیلی سازمانهای غیرضروری و ادغام نیروهای مازاد، راهی تازه برای بازسازی دولت باز کند؛ مسیری دشوار که نیازمند بازنویسی مأموریتها، بازآرایی قوانین و شکستن قالبهای فرسوده است.
در این نشستها از سوی مقامات تاکید شده که در طرح کوچکسازی هیچ کارمندی اخراج نمیشود و کاهش حقوقی رخ نخواهد داد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد: در راستای پیگیری این هدف (که از تکالیف برنامهای دولت است)، دولت به فکر کارمندان نیز است و تأکید دارد که هیچ کارمندی اخراج یا تعدیل نخواهد شد و حقوق آنان نیز کاهش نمییابد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کوچکسازی دولت را ضروری دانست؛ اما تاکید کرد که این کار به معنی کاستن از خدمات عمومی نیست. او گفت: تجربه جهانی نشان میدهد دولتها با کوچکسازی و حذف موازیکاریها هم کیفیت خدمات را افزایش میدهند و هم فشار بر کارفرمایان را کاهش میدهند؛ به بیان دیگر، «کوچکسازی دولت به معنای کاهش خدمات دولت نیست.»
بدین ترتیب، موضع رسمی دولت این است که در مسیر کوچکسازی، خدمات عمومی حفظ و حداقل هزینههای جاری حذف میشود، بدون آنکه منابع نیروی انسانی فعلی بطور یکطرفه به خطر افتد
فواید اقتصادی کوچکسازی
مطالعات و مقالات اقتصادی مزایای مهم اقتصادی کوچکسازی دولت را تشریح کردهاند. روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی تاکید کرد که تجربه کشورها نشان میدهد کوچکسازی دولت و حذف هزینههای غیرضروری نهتنها کسری بودجه را کاهش میدهد بلکه با آزادسازی منابع مالی، فضای کسبوکار را بهبود بخشیده و رشد اقتصادی را تسریع میکند.
در این یادداشت همچنین تاکید شد که کشورهای شرق آسیا در دهههای گذشته با همین رویکرد (کوچک کردن دولت، واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی و تمرکز بر تولید) مسیر توسعه را طی کردهاند. به بیان دیگر، در چارچوب اصلاحات بودجهای، کاهش سهم هزینههای جاری و تمرکز بر بخش مولد اقتصاد میتواند از چرخه معیوب کسری بودجه، تورم و رکود خارج کند.
چالشها و الزامات حقوقی و اجرایی
هرچند منافع اقتصادی کوچکسازی آشکار است، اجرای آن در عمل با موانع حقوقی و ساختاری جدی روبهروست. مهمترین چالش، حذف نهادها و ساختارهای موازی و ناکارآمد است. رفیعزاده بر لزوم شناسایی و ادغام این تشکیلات تاکید کردهاند؛ بهعنوان مثال قرار است دهها اداره کل استانی موازی در وزارتخانهها به یک اداره کل تبدیل شود.
برای تحقق این هدف، نیاز به اصلاح قوانین و آییننامههای استخدامی وجود دارد تا انتقال تدریجی کارکنان به بخشهای ضروری یا پیمانکاری انجام شود. در قوانین فعلی ایران، هیچ راه قانونی آسانی برای اخراج یا تعدیل گسترده نیروی کار وجود ندارد، از این رو مقامات بارها تأکید کردهاند که حقوق کارکنان فعلی باید محفوظ بماند.
بدین ترتیب، محافل اجرایی دولت بر این نکته اصرار دارند که کوچکسازی باید تدریجی و کارشناسانه باشد تا هم تعهدات دولت به کارمندان محترم شمرده شود و هم ساختار بهینه گردد
دیدگاههای مختلف نسبت به سیاست کوچکسازی
در فضای سیاستگذاری ایران سه رویکرد کلی به کوچکسازی مطرح شده است.
نگاه اقتصادی صرف: موافقان این رویکرد (مانند رئیسجمهوری و برخی اقتصاددانان) بر لزوم تمرکز بر شاخصهای مالی و بودجهای تأکید میکنند. آنها معتقدند انباشت هزینههای جاری عامل اصلی تورم و کسری بودجه است و قطع حمایتهای دولت از اقتصاد میتواند کسریها را جبران و رشد بخش خصوصی را تحریک کند.
در این دیدگاه، کاهش هزینهها و حجم دولت مترادف با بهبود فضای کسبوکار و عدالت اقتصادی (با کم کردن تبعیضهای سیاسی اقتصادی) تلقی میشود. به عنوان نمونه، صاحبنظران اقتصادی به تجربه کشورهای موفق اشاره میکنند که با کوچک کردن دولت و واگذاری وظایف به بخش خصوصی مسیر توسعه را پیمودند.
نگاه نهادی/ساختاری: مخالفان ایده «کوچکسازی دولت» تأکید میکنند مشکل اصلی ایران نه در کمیت دولت بلکه در کیفیت نظام اداری است. «خبرگزاری آنا» در یک گزارش تحلیلی عنوان کرد دولت ایران از نظر شاخصهای مالی و نیروی انسانی در حد میانگین جهانی یا کمتر است: نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی تنها ۲۲.۵ درصد (در مقابل میانگین جهانی حدود ۴۰
درصد) و سهم اشتغال بخش عمومی ۱۴.۸ درصد (پایینتر از میانگین ۱۸.۴ درصد OECD) است.
منتقدان هشدار میدهند که کوچکسازی افراطی تا کنون منجر به چابکی نشده، بلکه با خالی کردن ساختارهای عملیاتی، کیفیت خدمات عمومی را تضعیف کرده و بر مشکلات کارکنان افزوده است.
نگاه عدالتمحور: از این منظر، سیاست کوچکسازی باید ضمن حفظ عدالت اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای مردم پیش رود. تحلیلگران این رویکرد را با اصلاح ساختاری همراه میکنند؛ برای مثال هشدار دادهاند که برچسب زدن نیروی انسانی به «سربار» میتواند نخبگان دولت را از کار مأیوس کند و دولت را به کاهش اهداف توسعهای به جای اصلاح بنیادین وادار سازد.
به بیان دیگر، از منظر عدالت اجتماعی «کوچکسازی هوشمند» باید با تضمین افزایش کارآمدی و خدمات دولتی همراه باشد، نه صرفا کاهش کمی بودجه و نیرو.
به طور خلاصه، مقامات دولت چهاردهم با اذعان به ضرورت صرفهجویی در هزینهها و کارآمدسازی سازمانی خواستار اجرای سیاست کوچکسازی شدهاند، اما در عین حال بر تدریجی بودن این فرآیند، حفظ خدمات عمومی و رعایت حقوق کارکنان تأکید دارند.
در مجموع، ارزیابیهای مختلف نشان میدهد کوچکسازی موفق، مستلزم تدوین طرحهای دقیق عملیاتی، اصلاح چارچوبهای حقوقی و هماهنگی قوا در ایجاد دولت چابک است؛ رویکردی که هم ظرفیتهای اقتصادی را آزاد کند و هم عدالت اجتماعی و کیفیت حکمرانی را تأمین نماید.
